القيم القصوى للصبيب بالمغرب: أي قرار ينطبق على منشأتكم؟

في الملفات الصناعية التي نراقبها، يتكرر خلط أكثر من غيره: الاستشهاد بـالقرار 1607-06 — الذي يحدّد قيم صبيب التجمعات الحضرية — بشأن صبيب صناعي.

وليس هذا خطأ شكلياً. فالقيم المنزلية أكثر تساهلاً في بعض المؤشرات: ومحطةٌ صُمّمت على أساسها لن تحترم القيم الواجبة فعلاً. ويُكتشف الفارق عند أول مراقبة، بعد بناء المنشأة، حين تكلّف المواءمة عشرة أضعاف ما كان سيكلّفه التصميم الصحيح.

يُخضع المرسوم 2-04-553 الصادر في 24 يناير 2005 كل صبّ في المياه السطحية أو الجوفية لترخيص مسبق، ويُحدث إتاوة التلوث، ويحيل على قرارات لتحديد القيم القصوى. وتتمفصل ثلاثة مستويات:

1. القرار القطاعي إن وُجد لنشاطكم — وله الأسبقية (الورق والكرتون، السكر، وغيرهما).
2. وإلا فالقيم العامة — القرار 2942-13 الصادر في 7 أكتوبر 2013، المعدّل بالقرار 3286-17 الصادر في 4 شتنبر 2017.
3. أما القرار 1607-06 فيخصّ الصبيب المنزلي للتجمعات الحضرية دون سواه.

القيم القصوى العامة للصبيب في المياه السطحية أو الجوفية، المطبَّقة عند غياب قرار قطاعي: الطلب البيوكيميائي على الأوكسجين ≤ 100 ملغ/ل؛ الطلب الكيميائي على الأوكسجين ≤ 500 ملغ/ل؛ المواد العالقة ≤ 100 ملغ/ل؛ درجة الحموضة بين 5,5 و9,5؛ الحرارة ≤ 30 درجة؛ الآزوت ≤ 40 ملغ/ل؛ الفوسفور الإجمالي ≤ 15 ملغ/ل؛ المنظفات ≤ 3 ملغ/ل.

وتجب مقارنة هذه القيم بالحمولات المنتَجة فعلاً، لا بقيم منقولة عن ملف مجاور.

الصبيب المربوط بشبكة التطهير الجماعي لا يخضع لنظام الصبّ في الوسط الطبيعي. فهو يفترض اتفاقية صبّ مع مدبّر الشبكة تحدّد قيم القبول الخاصة بها. ونقطتان تُغفلان كثيراً: الاتفاقية ليست مضمونة، وقد يفرض المدبّر معالجة قبلية تُدرج كلفتها في التقدير؛ والربط لا يُعفي من المعالجة القبلية، بل ينقل القيد ولا يلغيه.