المؤسسات المصنفة بالمغرب: ظهير 1914 الذي لا تُغني عنه دراسة التأثير

هذا أكثر الأخطاء كلفةً في الملفات الصناعية: الاعتقاد بأن قرار القبول البيئي يخوّل الاستغلال. إنه لا يخوّله.

يتداخل نظامان يجيبان عن سؤالين مختلفين:

• القانون 12-03 يسأل: هل يمكن إنجاز هذا المشروع بالنظر إلى آثاره على البيئة؟ وجوابه قرار القبول البيئي.
• ظهير 25 غشت 1914 المتعلق بالمؤسسات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطيرة يسأل: هل يمكن لهذه المنشأة أن تشتغل في هذا الموقع، وبأي شروط؟ وجوابه رخصة الاستغلال أو وصل التصريح.

من يحصل على الأول ويهمل الثاني يكون لديه ملف بيئي سليم ومصنع يشتغل دون سند. وهو وضع ينكشف غالباً عند المراقبة أو التفويت أو طلب التمويل — أي في أسوأ وقت ممكن.

تصنّف اللائحة المنشآت حسب طبيعة وحدة الأضرار التي تشكّلها على الجوار والصحة والسلامة والفلاحة والبيئة.

• الصنف الأول — ترخيص، مع تعليمات استغلال فردية وإبعاد عن السكن.
• الصنف الثاني — ترخيص، بمسطرة مخففة وتعليمات تقنية ملائمة للنشاط.
• الصنف الثالث — تصريح مسبق، مع تعليمات عامة سارية بقوة القانون.

لا يُستنتج التصنيف بالحدس: يُقرأ في اللائحة حسب النشاط الفعلي والكميات المستعملة. وقد ينتقل النشاط نفسه من صنف إلى آخر حسب الكميات المخزّنة أو القدرة المركّبة أو طبيعة المواد.

في الممارسة المغربية، يُعدّ الملفان معاً ويُودعان وفق ترتيب يتجنّب تكرار العمل:

1. التأطير — تحديد الخضوع لدراسة التأثير (ملحق القانون 12-03) والتصنيف بموجب ظهير 1914 في آن واحد، إذ يعتمدان على المعطيات نفسها.
2. دراسة التأثير — يجب أن يذكر الفصل القانوني نظام المؤسسات المصنفة والصنف المعني.
3. الدراسة البيئية — الإيداع عبر مسار المركز الجهوي للاستثمار، ثم قرار القبول البيئي.
4. رخصة الاستغلال — تستند إلى المعطيات التقنية نفسها الواردة في الدراسة.

حسب ما تنتجه المنشأة، تُضاف:

• الصبيب السائل — المرسوم 2-04-553 والقرار 2942-13 المعدل بالقرار 3286-17، أو القرار القطاعي إن وُجد.
• الانبعاثات الهوائية — القانون 13-03 والمرسوم 2-09-631.
• النفايات — القانون 28-00 والمرسوم 2-07-253 المتعلق بتصنيف النفايات.
• الماء المستخرج — القانون 36-15، ترخيص لدى وكالة الحوض المائي.