التدقيق البيئي بالمغرب — التوافق مع القانون 49-17

⚠️ حالة التطبيق — صدر القانون 49-17 لكن نصوصه التطبيقية لم تُنشر بعد. وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ عملياً: النظام الساري هو القانون 12-03 ومرسوماه 2-04-563 و2-04-564. فالتدقيق البيئي ومذكرة التأثير المنصوص عليهما فيه ليسا واجبين ولا مقبولين بعد. نتولى رصد نشرها ونُشعر زبناءنا فور صدورها.

القانون 49-17 يُلزم بالتدقيق البيئي للمنشآت الصناعية الموجودة التي لم تخضع لدراسة تأثير بيئي عند إنشائها.

• المنشآت المصنفة من الفئتين الأولى والثانية
• المنشآت التي خضعت لزيادة في الطاقة دون تحديث بيئي
• مشاريع التسليم أو الاستحواذ التي تتطلب إحصاء بيئي