القانون 49-17: التدقيق البيئي للمنشآت القائمة بالمغرب

القانون 49-17 المتعلق بالتقييم البيئي يعيد تنظيم الإطار القانوني للتقييم البيئي بالمغرب ويُدخل التدقيق البيئي الإلزامي للمنشآت القائمة.

بينما كان القانون 12-03 يؤطر دراسة التأثير للمشاريع الجديدة، يفرض القانون 49-17 تدقيقاً بيئياً للمنشآت القائمة التي لم تخضع لتقييم بيئي عند إنشائها، للتحقق من مطابقتها للمعايير السارية.

• المنشآت المصنفة من الفئتين الأولى والثانية القائمة قبل دخول الإطار القانوني حيز التنفيذ
• المنشآت التي خضعت لزيادة في الطاقة دون تحديث بيئي
• مشاريع التنازل أو الاستحواذ التي تتطلب جرداً بيئياً
• المنشآت المعنية عند تجديد تراخيص الاستغلال

التدقيق البيئي المطابق للقانون 49-17 يشمل:

• تشخيص المطابقة: التحقق من مطابقة القوانين 12-03/49-17 و28-00 (النفايات) و36-15 (الماء)
• توصيف الأوساط: تحاليل التربة والمياه الجوفية والسطحية والهواء
• جرد التصريفات: المياه العادمة والانبعاثات الغازية والنفايات الخطرة
• خطة عمل للمطابقة: إجراءات تصحيحية مكلفة بجدول زمني