النفايات الصناعية بالمغرب: الفهرس والرموز وسند التتبّع (القانون 28-00)

فصلٌ عن النفايات يكتفي بالقول إن «النفايات ستُجلى من طرف شركة معتمدة» لا يثبت شيئاً: فهو لا يبيّن طبيعتها ولا وجهتها ولا كيفية التحقّق من وصولها.

يضع القانون 28-00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها سلسلة كاملة: التصنيف، الفرز، التخزين، التسليم لقناة مرخّصة، والتتبّع. وكل حلقة تستلزم إثباتاً يبدأ بالاسم الدقيق للنفاية.

وهذا الاسم رمزٌ. فالمرسوم 2-07-253 الصادر في 18 يوليوز 2008 يتعلق بتصنيف النفايات ويحدّد لائحة النفايات الخطيرة، ويُرسي الفهرس المغربي للنفايات ونظام ترميزه.

يميّز القانون بين النفايات المنزلية والمماثلة لها، والنفايات الصناعية العادية، والنفايات الخطيرة، والنفايات الطبية والصيدلية، والفلاحية، والخاملة، والنهائية.

والخط الفاصل عملياً هو ما يفصل العادي عن الخطير: فهو يغيّر القناة والكلفة والتزامات التتبّع. وثلاث حالات تُغيّره أكثر مما يُتوقّع:

• الغلاف الملوّث بمادة خطيرة يتبع نظام المادة التي احتواها، لا نظام الكرتون أو البلاستيك.
• حمأة محطات المعالجة ليست عادية بطبيعتها: يتوقف تصنيفها على ما احتجزته المحطة.
• الخلط يُنزل الرتبة — صبّ تدفّق خطير في حاوية نفايات عادية يجعل المجموع خطيراً.

بالنسبة للنفايات الخطيرة، لا يكفي التسليم للغير: بل يجب إثبات المسار الكامل من المنتِج إلى منشأة التخلص أو التثمين. وذلك موضوع سند التتبّع، الذي يتضمّن رمز النفاية وكميتها، وهوية الناقل والمنشأة المرسَل إليها، وترخيص هذه المنشأة لهذا الصنف تحديداً، ووصل التسلّم.

ولا تنتهي مسؤولية المنتِج بخروج النفاية من الموقع.

يُقيَّم فصل النفايات بدقّته لا بنواياه. والفصل المتين يقدّم: جرداً بحسب التدفّق مع الرمز والحمولة السنوية؛ وتصنيف كل تدفّق مع مبرّره؛ وكيفيات التخزين؛ والقناة المعتمدة ووضعية ترخيص المتعهّد؛ والتتبّع؛ والكلفة مُدرَجة في تقدير التدابير البيئية.